پس از ماه‌ها انتظار و رفت‌و برگشت میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری، سرانجام مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی رسمیت یافت و به دولت ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند جزئیات مصوبه را عملیاتی کنند.
کاهش چشمگیر تعرفه‌ها برای خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی
بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید، تعرفه واردات خودروهای سواری به‌صورت پلکانی و با توجه به نوع سوخت و حجم موتور تعیین شده است. این تغییرات نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد، به‌ویژه در خودروهای اقتصادی و پاک.
| نوع خودرو | حجم موتور (سی‌سی) | تعرفه واردات ۱۴۰۴ | مقایسه با تعرفه قبلی |
|---|---|---|---|
| بنزینی | تا ۱۵۰۰ | ۲۰٪ | کاهش از ۵۵٪ |
| بنزینی | ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ | ۴۰٪ | کاهش محسوس |
| بنزینی | ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ | ۱۳۰٪ | در محدوده تعرفه‌های سنگین |
| بنزینی | ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ | ۱۴۵٪ | بدون تغییر محسوس |
| بنزینی | بالاتر از ۳۰۰۰ | ۱۶۵٪ | بدون تغییر محسوس |
| هیبریدی (بنزینی-برقی) | – | ۱۵٪ | کاهش محسوس |
| برقی | – | ۴٪ | کاهش بی‌سابقه |
اهداف و پیامدهای مصوبه جدید
نکات کلیدی:
- تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و کاهش قیمت تمام‌شده برای خریداران
- ترغیب به استفاده از خودروهای پاک از طریق تعرفه پایین برای خودروهای برقی و هیبریدی
- افزایش رقابت و فشار برای ارتقای کیفیت تولید داخل
- نیاز به نظارت و سازوکارهای کنترلی برای جلوگیری از واردات خودروهای کم‌کیفیت
۱. تسهیل واردات خودروهای اقتصادی
کاهش تعرفه خودروهای تا ۲۰۰۰ سی‌سی، هزینه تمام‌شده واردات را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه را افزایش می‌دهد.
۲. حمایت از فناوری‌های سبز
تعرفه ۴ درصدی برای خودروهای برقی و ۱۵ درصدی برای هیبریدی نشانه‌ی تغییر سیاست کشور به سمت حمل‌و‌نقل پاک و کم‌مصرف است. این تصمیم می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت نقش موثری ایفا کند.
۳. افزایش رقابت و ارتقای کیفیت داخلی
با باز شدن درهای واردات، خودروسازان داخلی ناگزیر خواهند بود کیفیت تولید، خدمات پس از فروش و قیمت‌گذاری خود را بهبود دهند تا در برابر برندهای خارجی رقابت نمایند.
۴. کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها
پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بازار خودرو ایران با افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی روبه‌رو شود؛ با این حال اجرای موفق مصوبه منوط به هماهنگی میان وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است.
جمع‌بندی
ابلاغ مصوبه نهایی تعرفه خودروهای وارداتی ۱۴۰۴، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود. این تصمیم نه‌تنها به معنای پایان بلاتکلیفی هشت‌ماهه در حوزه واردات خودروست، بلکه نشان‌دهنده‌ی عزم جدی قوا برای بازگرداندن تعادل، رقابت و شفافیت به بازار خودرو است.
اگر اجرای مصوبه بدون مانع و با نظارت مؤثر همراه شود، سال ۱۴۰۴ می‌تواند به سال ورود گسترده خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی به کشور و در نهایت تحول واقعی در صنعت خودرو ایران تبدیل شود.